عين السودان: تفعيل القوانين والتنمية المستدامة في ميناء سواكن: حلول عملية بدلًا من الاتهامات

شهدت الساحة الإعلامية في الأيام الأخيرة جدلًا واسعًا حول بعض الممارسات السلبية في ميناء سواكن، حيث تم تسليط الضوء على مشكلات مثل السرقة، فرض رسوم إضافية على تحميل البضائع، والاحتكاك بين العاملين من السكان الأصليين والمسافرين. في حين أن أي تجاوزات تستدعي المعالجة، إلا أن الحل لا يكمن في التعميم أو توجيه الانتقادات الحادة التي قد تؤدي إلى استقطاب اجتماعي، بل في تفعيل القوانين المنظمة للعمل، وإيجاد حلول عادلة تحقق التنمية المستدامة وتحفظ حقوق الجميع.

ميناء سواكن: أهمية استراتيجية وتحديات قائمة

يعد ميناء سواكن واحدًا من أهم الموانئ في السودان، نظرًا لموقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر، ودوره المحوري في حركة التجارة والسفر، خصوصًا الحجاج والمعتمرين. ومع ذلك، يواجه الميناء عدة تحديات تنظيمية واقتصادية أثرت على بيئة العمل والخدمات المقدمة للمسافرين والتجار.

أبرز التحديات التي تواجه الميناء

1. ضعف تنظيم بيئة العمل: عدم وجود آليات رقابية صارمة أتاح لبعض العاملين فرض رسوم غير رسمية على الخدمات، مما أدى إلى شكاوى متكررة من قبل المسافرين وأصحاب البضائع.

2. غياب تفعيل القوانين: رغم وجود لوائح منظمة، إلا أن غياب التطبيق الفعلي لها تسبب في انتشار بعض الممارسات غير القانونية، مثل السرقات وسوء المعاملة.

3. التفاوت الاقتصادي والاجتماعي: يشعر بعض السكان الأصليين في المنطقة بالتهميش الاقتصادي، مما دفع البعض إلى استغلال الفرص المتاحة في الميناء بطرق غير مشروعة لتعويض غياب فرص عمل مستقرة.

4. التوترات الثقافية: اختلاف العادات والتقاليد بين العاملين من السكان الأصليين والمسافرين أدى أحيانًا إلى سوء تفاهم أو احتكاكات غير مبررة.

الحلول الممكنة لمعالجة التحديات وتحقيق الاستقرار

بدلًا من التركيز على الانتقادات التي قد تحمل أبعادًا أخرى، فإن الحل يكمن في تفعيل القوانين المنظمة للعمل وتحقيق تنمية مستدامة تضمن حقوق جميع الأطراف. وفي هذا الإطار، يمكن اعتماد عدد من التدابير العملية:

1. تفعيل القوانين المنظمة للعمل وتشديد الرقابة

وضع آلية رقابية صارمة لضمان تطبيق القوانين التي تنظم العمل في الميناء، بحيث يتم فرض عقوبات واضحة على أي تجاوزات، دون استهداف فئة معينة.

إصدار تصاريح عمل رسمية للعاملين في التحميل والتفريغ، مع تحديد أجور واضحة لمنع التلاعب بالأسعار.

توفير مكاتب شكاوى فعالة داخل الميناء لتلقي بلاغات المسافرين وأصحاب البضائع ومعالجتها بشكل سريع وعادل.

2. تحسين بيئة العمل والتمكين الاقتصادي للسكان الأصليين

توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين في الميناء، بما يشمل مهارات التعامل مع المسافرين وإدارة الخدمات اللوجستية بطرق احترافية.

تشجيع السكان الأصليين على الاستثمار في الميناء عبر شراكات اقتصادية، بدلًا من الاكتفاء بالعمل اليدوي فقط.

دعم مشاريع صغيرة ومتوسطة تتيح للعاملين بدائل اقتصادية تسهم في تحسين دخلهم، مثل مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.

3. تعزيز الحوار المجتمعي لمنع التوترات

تنظيم حوار مفتوح بين ممثلي العاملين في الميناء والمسافرين والتجار، لمناقشة المشكلات وإيجاد حلول توافقية.

إطلاق حملات توعية تسلط الضوء على ثقافة وتاريخ المنطقة، لتعزيز التفاهم بين العاملين والزوار.

4. تطوير البنية التحتية والخدمات في الميناء

تحديث أنظمة العمل في الميناء، مثل اعتماد التكنولوجيا في إدارة العمليات اللوجستية لتقليل الاعتماد على العمالة غير المنظمة.

توفير خدمات أمنية متطورة للحد من السرقات وضمان بيئة آمنة للمسافرين والعاملين.

الخاتمة: العمل المشترك هو الحل

لا يمكن إنكار وجود تجاوزات تحتاج إلى معالجة في ميناء سواكن، لكن الحل لا يكون عبر الانتقاد بغرض الاستهداف أو التشويه، بل عبر العمل المشترك بين الجهات الرسمية، المجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة لإيجاد حلول عملية ومستدامة. تفعيل القوانين، تمكين السكان الأصليين اقتصاديًا، وتعزيز الحوار بين جميع الأطراف هي الخطوات الأساسية نحو ميناء أكثر تنظيمًا، وعلاقات اجتماعية أكثر استقرارًا، واقتصاد محلي أكثر ازدهارًا.